جمعه 27/8/90
عزیمت به مدینه منوره ، حل مشکلات قاینات نیازمند عزم عمومی و...
طولانی ترین اقامت در طول عمرم در مکه به پایان رسید و روز جمعه 27 آبان پس از نماز جمعه عازم مدینه شدیم و ساعت 20 به مدینه رسیدیم.
این اولین بار است که تقریبا یک ماه (از 28 مهر تا27 آبان)در مکه اقامت داشتم و بعداز این اقامت طولانی عازم مدینة الرسول شدم .
درمدت اقامت ، مسؤلیت بازرسی وارزیابی عملکرد 121 روحانی کاروان حج به من سپرده شده بودکه آنرا انجام دادم وبرای ادامه ماموریت عازم مدینه شدم.
با توجه به اینکه عمدتا فعالیت حقیر در مکه ارزیابی روحانیون کاروانهای منطقه 6 بوده است توضیح بیشتری ندارم (بعثه مقام معظم رهبری مکه را به 7 منطقه تقسیم نموده است.)
کشف تلفن عربستان من
روزهای اخیر مردم شماره تلفنی که در مکه در اختیارم گذاشته شده است را کشف کرده اند و علاوه بر احوالپرسی و التماس دعا برای امور اداری خود نیز زنگ میزنند و جالبتر از همه این است که برخی توقع دارند از همینجا پیگیر کارشان شوم و مشکل آنان را حل کنم ، البته من هم سعی کردم مشکل آنان را به حلال اصلی مشکلات بگویم و کنار خانه خدا برایشان دعا کنم.
حل مشکلات قاینات نیازمند عزم عمومی
شاید خیلی ها بهانه خوبی به دستشان آمد تا عقده های ناگشوده خویش را خالی کنند و شعاری سر دهند که حالا چه وقت مکه رفتن بود؟ که در این خصوص با مردم سخن خواهم گفت ولی در این فرصت به این نکته اشاره میکنم که خوشبختانه یکی از مسائلی که همیشه به دنبال آن بودم ولی موفق به انجام آن نمیشدم از برکت این سفر و غیبت حقیر تا حدودی اجرائی شد و آن اینکه برای حل مشکلات قاینات همه کسانی که قاینی هستند و برای مردم دل میسوزانند باید تلاش کنند .
شاید بعضی مایل باشند که هیچ تحرکی از خود نشان ندهند و به قول معروف کنار گود بنشینند و فقط بگویند لنگش کن و وقتی هم کار موفقیت آمیز نباشد فقط انتقاد کنند ولی این روش حتما راه درستی نیست و اگر هم گاهی اینجانب به درستی این موضوع را مطرح میکردم در برابر آن گارد میگرفتند و فکر میکردند نظر سوئی دارم و خوشبختانه در مدت سفر افرادی که از آنان توقع هم بود براه افتادند و حرفی زدندند و قدمی برداشتند که امیدوارم شروع خوبی باشد برای پیگیری امور شهرستان.
در این زمینه حرف برای گفتن فراوان است که در جلسه روز مجلس و بزرگ داشت شهید مدرس در دهم آذر ماه به آن اشاره خواهم گرد.
خودکشی نمایندگان با مصوبه جنجالی مجلس
خبرهای رسیده از مجلس حکایت از تصویب طرحی دارد که روا داشتن تبعیض آشکار و مغایر صریح قانون اساسی است.
بموجب این مصوبه کسانی که در سمتهای مدیریتی قرار دارند پس از پایان ماموریت اگر در سمتی قرار گیرند که حقوقشان کاهش یابد معادل 80% حقوق قبلی خود را دریافت خواهند کرد .
این مصوبه مغایر اصل سوم قانون اساسی است که تبعیض ناروا را ممنوع کرده است همچنین مخالف صریح توصیه رهبری است که مسؤلین و نمایندگان را از امتیاز گیری شخصی بر حذر داشتند وحتما شورای نگهبان آنرا رد خواهد کرد.
این اولین بار نیست که مجلسیان با تصویب این قبیل طرح ها آنهم در آستانه انتخابات مجلس ، خود کشی سیاسی میکنند بلکه قبلا نیز با ارائه طرحهای انتخاباتی در مورد تحصیلات نمایندگان و سایر مسائل مربوط به انتخابات یک گام بزرگ در مقام نابودی خود برداشتند و در مواردی از قبیل طرح نظارت که به نوعی جلوگیری از سوء استفاده محسوب میشود برخی از آنان گارد گرفتند و تصویب طرح را با تأخیر جدی مواجه کردند.
گرچه اینجانب در مجلس نبودم ولی سابقه مخالفتم با این قبیل طرح ها در مصاحبه ها و یاد داشتهایم وجود دارد و تاکید میکنم این قبیل کارها به شدت به حیثیت نمایندگان و مجلس و نطام آسیب میرساند و فرصتی را برای معاندان فراهم میکند تا اساس نظام و ارزشهای آنرا مورد تاخت وتاز قرار دهند و مسؤلیت آسیب رسانیدن به اصل نظام و بی اعتماد شدن مردم به عهده کسانی است که این زمینه را فراهم کرده اند.