سه راهي تنقيح قوانين (يادداشت روز)

ديروز رئيس مجلس شوراي اسلامي طي حكمي مسئول تنقيح قوانين مجلس را منصوب كرد. انتصاب حجت الاسلام موسي قرباني به اين سمت از سوي دكتر علي لاريجاني كه به پيشنهاد معاون قوانين مجلس (حجت الاسلام ابوترابي فرد) صورت گرفت نشان مي دهد مجلس و نمايندگان محترم فراتر از تأكيدات نظري و فارغ از شعار اراده كرده اند در ميدان عمل مقوله تنقيح و پالايش قوانين و مقررات را سر و سامان ببخشند.
بي شك حركت كشور در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته در گرو اجراي قانون است؛ چرا كه قانون به مثابه تابلو راهنمايي است كه از بيراهه ها و انحراف به جاده خاكي جلوگيري مي نمايد و از همين روي ضرورت «تنقيح قوانين» بخاطر سوءاستفاده هاي احتمالي از قانون و برطرف شدن كندي حركت در مسير پيشرفت و عدالت بيش از پيش احساس مي شود.
عدم تنقيح قوانين از مشكلات و معضلات اساسي امروز كشور است و همه كارشناسان متخصص و متعهد و اهل فن ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي و سياسي و اجتماعي را نهفته در اين مهم مي دانند.
از سوي ديگر؛ همين سال گذشته بود كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، 76 مشكل اساسي كشور در بخش هاي مختلف را فهرست كرد و از جمله آنها مقوله «تنقيح قوانين» بود. در همان ايام البته تأكيد شده بود كه برنامه پنجم توسعه بر حل اين مشكلات متمركز خواهد بود.
در همين راستا؛ لايحه برنامه پنجم توسعه كه در واقع دومين برنامه براي رسيدن به سند چشم انداز 20 ساله كشور نيز محسوب مي شود هفته گذشته به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شد. در فصل هشتم اين لايحه كه كوچك ترين فصل لايحه برنامه پنجم را تشكيل مي دهد نسبت به مقوله تنقيح قوانين نيز اشاره اي شده و طبق آن دولت موظف شده است تا با همكاري مجلس و قوه قضائيه حداكثر تا پايان سال دوم برنامه (تا پايان سال 1390) قواعد و ضوابط را وضع و تفسير كرده و «تنقيح قوانين و مقررات» را در قالب لايحه اي به مجلس ارايه كند.
اكنون كه دولت و مجلس از يك سو در تمام زمينه ها به منظور حل مشكلات كشور و خدمت رساني به مردم تعامل مناسب دارند و از سوي ديگر بر ضرورت «تنقيح قوانين» دغدغه و تأكيد دارند گفتني هايي در اين زمينه هست كه مي تواند حركت كشور به سوي پيشرفت و عدالت را شتاب بيشتري بخشد؛
1- انباشت و ترافيك قوانين از جمله معضلاتي است كه گاهي باعث مي شود هدف از وجود قانون كه اجراي نظم و عدالت است را به حاشيه براند؛ بطوري كه در پاره اي از موارد حجم انبوهي از قوانين نه تنها حلال مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيست بلكه بستري را فراهم مي سازد تا از يك طرف در اجراي قانون تفسير و استنباط هاي مختلف و متعددي بوجود آيد و خروجي آن چيزي جز استمرار و تكرار مشكلات نباشد و از طرف ديگر عده اي در اين ميان با سوءاستفاده از قانون راه هاي گريز از آن را كشف كرده و به اصطلاح معروف «قانون را دور مي زنند»! سوءاستفاده كنندگاني كه رهبر معظم انقلاب از آنها با عنوان «قانوندانان قانون شكن» ياد فرموده بودند.
از اين روي ورود مجلس هشتم به ميدان عمل براي پالايش و ترافيك زدايي قوانين مي تواند روند رشد كمي گرايانه قوانين را متوقف يا تنزل دهد كه اقدامي ستودني است و بايد آن را به فال نيك گرفت. همچنانكه پيشتر نيز نمايندگان محترم ملت در مجلس هشتم با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس، «معاونت قوانين» را در مجلس تشكيل دادند كه وظيفه مهم آن «تنقيح قوانين» است.
اما يك سوال مهم و اساسي كماكان باقي مي ماند و اين پرسش آن است كه براي تنقيح قوانين چه ساز و كاري در نظر گرفته شده است؟
چرا كه در سال هاي اخير و از زمان مجلس هفتم نيز بار ديگر بحث تنقيح و پالايش قوانين مطرح شده و حتي همايش ها و سمينارهايي نيز در اين زمينه برگزار شده است؛ ولي مشكلي كه در اين عرصه وجود داشته اين است كه هر يك از قوا به نوعي خود را متصدي مقوله تنقيح قوانين مي دانند بنابراين به تبع اين مدعا كه صلاحيت مقوله تنقيح قوانين با چه قوه اي است راهكارهاي متفاوتي نيز پيشنهاد شده است.
2- معمولا مجلسيان معتقدند چون امر قانون گذاري و تقنين برعهده آنهاست بهتر است كه متكفل تنقيح قوانين نيز باشند چرا كه تقنين و تنقيح از يك جنس هستند و اين سنخيت باعث مي گردد كه اين مهم بر عهده مجلس باشد. اين نكته را هم مجلسيان به دلايل خود اضافه مي كنند كه هرچند مجريان قانون در كشور افراد صالحي هستند اما به هر حال مجريان نبايد در «قانون» دخالت داشته باشند بنابراين اگر قوه مجريه متكفل تنقيح قوانين باشد شائبه دخالت اين قوه در قانون پررنگ مي شود.
از آن سو، قوه مجريه بر اين استدلال تكيه دارد كه چون اين قوه وظيفه اجراي قانون را برعهده دارد و در صحنه عمل آن را اجرا مي كند بهتر مي تواند نقاط ضعف و قوت را شناسايي كند و در نهايت اينكه خود را متصدي تنقيح قوانين مي داند.
3- پيشينه مقوله تنقيح قوانين در كشورمان به دهه 40 برمي گردد؛ زماني كه از سوي مجلس سنا دايره تدوين و تنقيح قوانين شكل گرفت و بعدها حتي سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور نيز زير نظر نخست وزير تشكيل شد.
4- به نظر مي رسد تعدد مراجع مختلف درباره تنقيح قوانين باعث شده است تا يك موازي كاري صورت بگيرد و در نتيجه انرژي ها هدر شود و انتظاري كه از اين اقدام مهم پديد آمده به ثمر ننشيند بنابراين تجربه تاريخي نشان مي دهد بايد يك حركت ملي و فراقوايي در اين زمينه صورت بگيرد و هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به اتفاق و با تعامل يكديگر، اين مهم را به منصه ظهور برسانند.
5- اميد مي رود ثمره و دستاوردي كه مقوله تنقيح قوانين در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي به همراه دارد هر سه قوه را به نقطه اي مشترك براي تعامل نزديك و نزديك تر كند.
قواي سه گانه در طي يكي، دو سال اخير چند تصميم جمعي و فراقوايي گرفته اند كه بي شك در آينده نزديك در صورت استمرار اين همكاري ها شاهد خيرات، بركات و توفيقات زيادي براي جامعه و مردم خواهيم بود. از جمله اين تصميم ها مي توان به عزم سه قوه در جهت «پيشگيري از وقوع جرم» اشاره كرد كه در نهايت براساس مصوبه مجلس - هر چند كه هنوز تبديل به قانون نشده است- سازمان پيشگيري از وقوع جرم با حضور مقامات هر سه قوه تشكيل شد.
همچنين هر سه قوه در طي ماه هاي اخير در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسات مشتركي را برگزار مي كنند تا با تعامل يكديگر تصميمات حساس و سرنوشت سازي داشته باشند، كه البته اين تعامل اگر چه از سالها قبل آغاز شده ولي به عللي كه عدم تنقيح قوانين مي تواند از جمله آنها باشد، هنوز خروجي قابل توجهي نداشته است.
اكنون انتظار آن است كه سه قوه در نقطه اي از اين سه راهي با يكديگر به تعامل و اشتراك نظر برسند.
نگارنده در اواخر ارديبهشت سال گذشته و در آستانه شروع به كار مجلس هشتم درباره ضرورت پالايش قوانين و ارايه راهكاري در اين زمينه نوشته بود: «.... بايد يك سازمان فرا قوه اي و با ماموريت موقت (براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم) تشكيل شود تا مجموعه ظرفيت دستگاه هاي اجرايي و قضايي با كمك مجلس شوراي اسلامي به اين كار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.»
در شرايط كنوني كه جمهوري اسلامي خيز برداشته است تا در افق 1404 كشور اول منطقه در حوزه هاي مختلف سياسي و اقتصادي باشد انتظار مي رود هر سه قوه درباره مقوله تنقيح قوانين كه ضرورت آن بر كسي پوشيده نيست تلاشي مضاعف به خرج دهند تا بالاخره خروجي آن كه با پيشرفت و توسعه كشور ارتباطي تنگاتنگ و در هم تنيده دارد بخوبي احساس و مشاهده شود.
حسام الدين برومند