تفاهم دولت و مجلس بر سر يارانه ها

در جريان رسيدگي به قانون هدفمند كردن يارانه ها و قانون بودجه سال 1389 اختلافاتي بين دولت و مجلس وجود داشت كه عبارت بود از :

1 – مبلغ در آمد حاصله از آزادسازي قيمتها

دولت معتقد بود به گونه اي بايد نرخها را تعيين نمايد كه از محل افزايش نرخ حاملهاي انرژي و آب و نان براي سال اول 000/40 ميليارد تومان كسب درآمد شود ولي مجلس به 000/20 ميليارد تومان اعتقاد داشت .

2- محل واريز درآمدها

دولت معتقد بود بايد صندوقي باز شود وكليه درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمتها به آن واريز شود و مجلس معتقد بود بايد به حسابي در خزانه واريز شود و نهايتاً‌ آنچه در قانون آمد  تاسيس سازمان يارانه و واريز درآمدها به حساب خزانه و برداشت از خزانه و واريز به حساب سازمان هدفمند كردن يارانه دادن بود .

3 – زمان اجراي هدفمند كردن يارانه ها

دولت معتقد بود طي سه سال اين مهم اجرا شود و مجلس معتقد بود طي پنج سال اجرا شود.

4 – موضوع رهبري

           از ابتداي طرح هدفمند كردن يارانه تاكيد رهبري بر هماهنگي بين تمام قوا بود لذا بر همين اساس دولت عليرقم اينكه فكر مي كرد با استفاده از قوانين موجود مي تواند اين طرح را اجرا كند براي هماهنگي بيشتر لايحه اي تقديم مجلس كرد .

          هنگاميكه رئيس جمهور بحث همه پرسي را مطرح كرد مقام معظم رهبري در مشهد فرمودند دولت بايد مصوبات مجلس را معتبر بداند ولي در عين حال توصيه به همكاري مجلس با دولت نيز فرمودند. دولت نيز در عمل نسبت به اجراي قانوني تعلل كرد و بر موضع خود يعني درآمد 40 هزارميليارد تومان اصرار ورزيد .

5 – گفتگو و يافتن راه حل

        بعد از شروع بكار مجلس در سال 1389 نامه اي از سوي رئيس جمهور براي رئيس مجلس ارسال شد كه منشاء گفتگو براي يافتن راه حلي براي تعامل و تفاهم گرديد .

          هياتي مركب از نمايندگان دولت و مجلس به مذاكره نشستند و راه حلي يافتند و آنرا به كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس ارائه دادند .

6 – تفاهم دولت و مجلس

           كميسيون وي‍ژه بررسي طرح تحول اقتصادي يشنهادات هيات منتخب  دولت ومجلس را بررسي نمود و درنهايت بر امور زير توافق گرديد .

الف) زمان اجرا

          با توجه به اينكه در قانون تاكيد بر اجرا از اول سال نشده است دولت مي تواند با توجه به از دست رفتن بخشي از سال نسبت به اجراي قانون پس از فراهم كردن سازو كار اجرايي آن در باقيمانده سال اقدام نمايد .

ب) مبلغ درآمد

              با توجه به از دست رفتن برخي از مدت،  براي باقيمانده سال نرخي كه دولت در نظر داشت تعيين شود ولي سقف  درآمد همان 000/20 ميليارد توماني باشد كه قانون تعيين كرده است ، در واقع نرخ دولت وجمع درآمدي كه مجلس گفت مورد عمل قرار گيرد .

ج) سقف هر خانوار

           با توجه به اينكه دست دولت در قانون نيز باز گذاشته شده است ،‌به دولت اجازه داده شددر بازتوزيع كمك نقدي يارانه ها به اقشار ضعيف وكم درآمد جامعه توجه بيشتري نمايد .

نتيجه :

         گرچه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با تاخير آغاز گرديد ولي چون بين دولت و مجلس تفاهم برقرار گرديد امري ميمون و مبارك است و مجالي براي لجبازي و رفع مسئوليت هر يك از قوا پيش نخواهد آمد و تكليف هر يك بروشني تعيين شده است و مردم بايد بخوبي نظاره گر باشند تا احياناً فرار از مسئولت از ناحيه هيچ مقامي صورت نگيرد .