|
طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
فصل اول- كليات
ماده 1- بموجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده ميشود به شرح مندرج در اين قانون ميباشد.
تبصره - اعمال وظايف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس نميباشد.
ماده 2-كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع ميكنند از قبيل هيأت دولت ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوانعالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها از حيث لزوم اجراء در حكم قانون است، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
فصل دوم - وظايف
ماده 3- وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است:
1- تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير :
1-1- جمعآوري و تفكيك و طبقهبندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرستهاي موضوعي؛ تاريخي وساير موارد.
2-1- تشخيص تعارضات موجود درمقررات واعلام آن به مرجع تصويبكننده جهت رفع تعارض.
3-1- تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويبكننده جهت لغو آن .
4-1- پيشنهاد طرح جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.
5-1-شناسايي موارد نسخ صريح و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيح شده وارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار
6-1- اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط رهبري ابلاغ شده يا ميشوند به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات رئيسه مجلس جهت پيگيري و اصلاح
7-1- تهيه شناسنامه براي كليه قوانين ومقررات كشور.
تبصره - كليه دستگاههاي حكومتي و عمومي موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين و مقررات مخصوص به خود را به طور جداگانه و مستمر با رعايت مفاد اين قانون تنقيح و به معاونت ارسال نمايند.اين معاونت ميتواند حين بررسي از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت بهعمل آورد.
2- پـاسخ بـه استـعلامات هيأت رئـيسه مجـلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان ؛دولـت و شـوراي عـالي استـانهـا.
تبصره- مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي بيست وچهارساعت و يك فوريتي چهل وهشت ساعت و در موارد عادي يكهفته خواهد بود.
3- تدوين شيوه نامه نگارش طرحها و لوايح بر اساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف و انتشار آن جهت طي مراحل قانوني دردستگاههاي حكومتي.
4- انتشار مجموعههاي تنقيح شده به صورت موضوعي- اختصاصي از طريق كتب و نسخ الكترونيكي.
5- ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها برابر آئين نامه داخلي مجلس
6- اطلاعرساني و آموزش عمومي قوانين
7 –كد گذاري قوانين و اصلاح فصول ومواد قوانين بعد از آن
8 –ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛اعضاء هيات رئيسه؛كميسيونها ونمايندگان مجلس.
ماده 4- نمايندگان مجلسشوراياسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس در خصوص امور زير از معاونت استعلام مينمايند:
1- وجود قوانين متعارض يامرتبط باطرح ولايحه پيشنهادي.
2- انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوهنگارش تخصصي قوانين.
3- لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده.
4-انطباق طرح ولايحه با آئين نامه داخلي مجلس ؛قانون برنامه؛سند چشم انداز؛سياستهاي كلي نظام واسناد بالا دستي
تبصره 1- چنانچه نظر معاونت در طرحها ولوايح لحاظ نشود پاسخ استعلامات فوق به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.
تبصره 2- چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأترئيسه موظف است در موارد عادي قبل از اعلام وصول طرح يا لايحه و در موارد فوريتي بعد از تصويب فوريت نظر معاونت را استعلام نمايد.
ماده5- معاونت موظف است حداكثر يك سال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارشي از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ايراد اجرائي آنرا به رئيس مجلس ؛ دولت، شورايعالي تنقيح وكميسيونهاي ذيربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص ياد شده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.
ماده6- ازابتداي سال1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.
تبصره- روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
ماده7- به منظور اطلاع رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع رساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل ميشود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاع رساني مجلس نمايد.
فصل سوم - مسائل متفرقه
ماده 8- بمنظور انجام هماهنگي هاي لازم بين قواي سه گانه شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از:
الف-رئيس مجلس شوراي اسلامي بعنوان رئيس
ب- معاون حقوقي رئيس جمهور
ج- يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه
د-دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به معرفي شوري
ه- معاونان قوانين ونظارت مجلس
تشكيل ميگردد. دبيرخانه شوري بر عهده معاونت ميباشد.
ماده 9- وزارت فرهنگوارشاداسلامي و ساير وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دونسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.
ماده 10- قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدي و آئيننامههاي آن نسخ ميگردد.
ماده 11- آئيننامههاي اجرائي اين قانوندرمواردي كه نياز باشد به تصويب كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس ميرسد.
ماده -12 اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشد.
|