به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه طرح تدوین و تنقیح قوانین کشور که از سوی شورای نگهبان با 16 ایراد مواجه شده بود را اصلاح کردند.

براساس این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین کشور و به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می شود گذاشته شد.

از جمله اصلاحات مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نماینده مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

براساس اصلاح نمایندگان که در تبیره ماده 2 به منظور رفع ایراد شورای نگهبان انجام دادند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند.

همچنین نمایندگان به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان مقرر نمودند تا اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی ارائه صورت گیرد.

براساس مصوبه مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تمام دستگاه های حکومتی و عمومی موظفند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور جداگانه با رعایت مفاد این قانون تنقیح و به معاونت ارسال نمایند همچنین در مورد مصوبات آتی نیز تداوم بخشند.

براساس مصوبه مجلس این معاونت می تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

نمایندگان در ادامه جلسه همچنین تدوین شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح بر اساس چارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه ای که تغییر در مواد مقنن نباشد.

براساس این گزارش نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت.