|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
حجتالاسلام موسي قرباني با اشاره به ديدار بعدازظهر امروز خود با آيتالله لاريجاني، گفت: در اين جلسه آيتالله آملي لاريجاني اين مساله را مطرح كرد كه از نمايندگان و رسانهها توقع دارد بگونهاي وارد قضايا شوند كه موجب تضعيف قوه قضاييه نشود.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: كميسيون قضايي و حقوقي پيش از اين جلساتي را با رئيس قوهي قضائيه برگزار كرده است كه بنده احساس كردم آيتالله آملي لاريجاني از آنجاييكه در فضاي كاري جديدي قصد دارند كارشان را شروع كنند، يكسري مسائل را كه در ذهنم بود به ايشان منتقل كنم.
وي ادامه داد: در اين جلسه آيتالله آملي لاريجاني اين مساله را مطرح كرد كه از نمايندگان و رسانهها توقع دارد كه بگونهاي وارد قضايا شوند كه موجب تضعيف قوه قضاييه نشود؛چرا كه اين قوه نميتواند در اثبات پروندهها همهي جزييات را ارائه دهد، در نتيجه هنگامي كه شبههاي در رابطه با پروندهاي ايجاد ميشود اين قوه نميتواند در رابطه با شبهات ايجاد شده در مورد پروندهاي جزييات آن را مطرح نمايد.نتيجهي اين ميشود كه قضاوتي عليه قوه قضاييه در افكار عمومي شكل ميگيرد كه اين موضوع به دليل آن است كه اين قوه نميتواند توضيحات لازم را در رابطه با آن پرونده بدهد.در چنين شرايطي اين قوه مظلوم واقع ميشود.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت اضافه كرد: از آنجا كه نميشود همهي محتويات پروندهها را ارائه كرد و گاهي بيان براي برخي از مسائل باعث تضعيف قوه قضاييه ميشودو آنها نميتوانند پاسخگو باشند. توقع آيتالله آملي لاريجاني از نمايندگاني كه ميخواهند نسبت به پروندهاي موضوعگيري كنند و يا رسانهها اين بود كه به چنين مسايلي توجه نمايند.
قرباني خاطر نشان كرد: توقع ديگر رئيس قوه قضاييه اين بود كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در چارچوب قانون اساسي مقرراتش را وضع كند، به طور خاص توضيح دادند كه از آنجا كه ديوان عدالت اداري دستگاه زير مجموعهي قوه قضاييه است اين دستگاه نميتواند مصوبات اين قوه را لغو كند كه اين موضوع اشكال قانون اساسي و منطقي دارد، البته در اين رابطه پيش از اين شوراي نگهبان ايرادي در رابطه با اين مصوبه لحاظ كرده و آن را قبول نكرده بود.
وي ادامه داد: توقع آيتالله لاريجاني در اين رابطه اين بود كه اين كميسيون به گونهاي مصوبهاش را اصلاح نمايد كه اختيار قوه قضاييه با رياست فردي مجتهد و آشنا به مسايل حقوقي محدود نشود؛ چرا كه مطمئنا در اين رابطه قوه قضاييه مراقبت لازم را در اين رابطه انجام ميدهد، چون آنها با دولت فرق ميكنند كه ممكن است مصوبات دولت با قانون مغايرتي داشته و جايي بايد اين موارد اصلاح شود .
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: طبق قانون مجازات اسلامي، هر فردي كه به هر طريقي همچون اوراق چاپي و غير چاپي و يا با نشر مطالبي موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم ميكند، مجازات دارد.
قرباني در پايان گفت: در اين جلسه آيتالله لاريجاني تاكيد كردند كه اين موضوع در رابطه با پيامكها نيز مصداق دارد وقابل پيگيري است و اين قوه با مواردي كه منجر به آسيب رساندن به آرامش جامعه ميشود برخورد مينمايد.
انتهاي پيام
|