|
به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند، حجتالاسلام و المسلمين موسي قرباني ظهر امروز در شوراي اداري خراسان جنوبي در بيرجند سه مورد از نيازمنديهاي دستگاههاي اجرايي را نيروي انساني، دستورالعملها و تجهيزات دانست و اظهار داشت: هريك از اين نيازمنديها وظايف خاصي را دارد كه اگر اجرا نشود سبب فساد ميشود.
وي كار قوه قضائيه را پيشگيري از وقوع جرم و اجراي عدالت عنوان كرد و گفت: در بخش نيروي انساني سلامت، تخصص متناسب و پيگيري بايد مدنظر باشد.
نماينده مردم قاين در مجلس شوراي اسلامي عدم تخصص و يا تخصص غير مرتبط در دستگاههاي اجرايي را يكي از اقداماتي دانست كه سبب فساد اداری ميشود و افزود: در كشور ما اينگونه اقدامات بسيار ديده ميشود كه بايد رفع شود.
قرباني باندبازي، آشنا نبودن با قوانين و دستورالعملها و نداشتن برنامه را از مصاديق فساد برشمرد و گفت: ناهماهنگي بين دستگاههاي ذيربط، قانونگريزي و بيتوجهي و منيتها كه در كشور بسيار زياد است از مصاديق ديگر فساد است.
رئيس كل دادگستري خراسان جنوبي نيز با بيان اينكه وظيفه دادگستري احياي حقوق تضييعكنندگان است، گفت: دادگستري به عواملي كه آگاهانه و يا ناخودآگاه به عنوان پياده نظام استكبار جهاني عملي انجام دهند و يا با توزيع مواد مخدر نظام و امنيت، آرامش و عفت عمومي را هدف قرار دهند حتما به طور جدي برخورد ميكند.
محسن مظهري ادامه داد: حوزه دادگستري با 11 حوزه تابعه براي اجراي مسئوليت قانوني و ايفاي وظايف هر دستگاه اجرايي حمايت قضايي كامل از مديران را دارد.
وي پيشگيري از وقوع جرم را از ديگر مسئوليتهاي قوه قضائيه دانست و افزود: سال گذشته نزديك به 41 هزار پرونده وارد و 29 هزار پرونده در شوراي حل اختلاف رسيدگي شده كه اين رقم را اگر در نظر بگيريم، ميبينيم اين شرايط اصلا زيبنده مردم فرهنگي اين استان نيست.
رئيس كل دادگستري خراسان جنوبي ادامه داد: اقدام دادگستري مبارزه با معلول است و اين موضوع و پروندهها به ضعفها و نارساييها در بخش زيربنايي مانند فرهنگ و امور اجتماعي بر ميگردد.
مظهري مشكل بزرگ افزايش پروندهها را تضعيف انسجام اجتماعي دانست و گفت: پيدايش اين موضوع يك منكر بزرگ است كه بايد هم مديران و مردم توجه ويژه به اين اصل اساسي يعني برخورد قضايي و سركوبگرانه به عنوان يك عمل قضايي را داشته باشند.
وي با بيان اينكه برخورد قضايي در برابر مشكلات ارزانترين راه نيست، افزود: قضايي كردن موضوعات و پرونده درست كردن براي مردم نه انصاف و نه مقرون به صرفه است، زيرا بيشترين هزينه داخلي، سياسي و اجتماعي به مردم تامين ميشود.
|