|
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران
قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه با عنوان طرح به مجلسشوراي اسلامي
تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 25/3/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
علي لاريجاني
قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
فصل اول- كليات
ماده 1- به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده ميشود به شرح مندرج در اين قانون ميباشد.
تبصره- اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نميباشد.
ماده 2- كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع ميكنند از قبيل هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
تبصره- مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
فصل دوم - وظايف
ماده 3- وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است:
1- تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير:
1-1- جمعآوري و تفكيك و طبقهبندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرستهاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد.
2-1- تشخيصتعارضاتموجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني.
3-1- تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني.
4-1- تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.
5-1- شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.
6-1- اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا ميشود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني.
7-1- تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.
تبصره- تمام دستگاههاي حكومتي و عمومي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون كليه مقررات مصوب خود را تنقيح نموده و بهطور مستمر ادامه دهند همچنين ظرف ششماه پيشنهاد تنقيح كليه قوانين مربوط به خود را به معاونت ارسال نمايند. اين معاونت ميتواند حين بررسي از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2- پـاسخ بـه استـعلامات هيأت رئـيسه مجـلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولـت و شـوراي عـالي استـانهـا.
تبصره- مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي بيست وچهار ساعت و يك فوريتي چهل وهشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهد بود.
3- تدوين شيوه نامه نگارش طرحها و لوايح بر اساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكومتي بهگونهاي كه تغيير در مراد مقنن نباشد.
4- انتشار مجموعههاي تنقيح شدة موضوعي تخصصي به صورت كتب
و نسخ الكترونيكي.
5- ويراستاري مصوباتمجلس وكميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آئيننامه داخلي مجلس.
6- اطلاع رساني قوانين.
7- شناسه گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.
8 - ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيونها و نمايندگان مجلس.
ماده 4- نمايندگان مجلسشوراياسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مينمايند اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهد شد:
1- وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي.
2- انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين.
3- لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده.
4- انطباق طرح ولايحه با آئيننامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سياستهاي كلي نظام واسناد بالا دستي.
تبصره 1- نظر معاونت در مورد طرحها ولوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.
تبصره 2- چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأترئيسه
نظر معاونت را استعلام مينمايد.
ماده 5- معاونت موظف است حداكثر يكسال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارشي از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ايراد اجرائي آنرا به رئيس مجلس؛ دولت، شوراي عالي تنقيح و كميسيونهاي ذيربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص ياد شده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.
ماده 6- از ابتداي سال1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.
تبصره- روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 7- به منظور اطلاع رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع رساني در مجلسشوراياسلامي تشكيل ميشود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاعرساني مجلس نمايد.
فصل سوم – مسائل متفرقه
ماده 8- بهمنظور اجراء صحيح اين قانون شورايعالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل ميگردد:
الف- رئيس مجلس شوراي اسلامي بهعنوان رئيس.
ب- معاون حقوقي رئيس جمهور.
ج- يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه.
د- معاونان قوانين ونظارت مجلس.
دبيرخانه شورا بر عهده معاونت ميباشد.
تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهد داشت.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسساتدولتي موظفند دونسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.
ماده 10- قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدي و آئيننامههاي آن نسخ ميگردد.
ماده 11- دستورالعمل اجرائي اين قانون به تصويب رئيس مجلس ميرسد.
ماده 12- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه
مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
|