خبرگزاري فارس: مسئولان تنقيح قوانين مجلس با بررسي پيشنهاد‌هاي مختلف براي تنقيح قوانين و مقررات كشور، نهايتا پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه را كارشناسي‌تر ديدند لذا امروز در جلسه‌اي با حضور پورمحمدي رسما تنقيح قوانين و مقررات كشور با امضاء تفاهم‌نامه‌اي به سازمان بازرسي واگذار شد.

حجت الاسلام موسي قرباني نماينده مردم قائنات و جانشين معاونت قوانين مجلس در امور تنقيح در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گفت: جلسات متعددي با بخش‌هاي مختلفي در زمينه تنقيح قوانين داشتيم و برخي به صورت انفرادي و برخي هم به صورت پيمانكاري پيشنهاد انجام تنقيح قوانين را به ما داده‌اند.

وي افزود: در مجموع بررسي پيشنهادها، پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور را كارشناسي‌تر و مطمئن‌تر يافتيم لذا در جلسه‌اي صبح امروز با حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور تفاهم نامه‌اي در اين زمينه امضاء كرديم.

جانشين معاونت قوانين مجلس در امور تنقيح تصريح كرد: مقرر شد كه همه كار تنقيح قوانين را سازمان بازرسي انجام داده و نمايندگاني از معاونت قوانين مجلس به صورت حضور در گروه‌هاي كارشناسي و به عنوان ناظر در اين زمينه فعاليت كنند.

قرباني با بيان اينكه مجري تنقيح قوانين سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود، اظهار داشت: در اين زمينه از همه كساني كه اعلام آمادگي كرده‌اند نيز در صورت احراز توانايي‌هاي آنها استفاده خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: قرار شد سازمان بازرسي كل كشور طي يك ماه آينده برنامه عملياتي و اجرايي خود در اين زمينه را پيشنهاد كرده و پس از پذيرفته شدن پيشنهاد مذكور كار را آغاز كند.

به گزارش فارس، قوانين كل كشور به 39 گروه قانوني تقسيم شده كه با اين كار قوانين موجود در كشور تحت بررسي كارشناسي قرار مي‌گيرد تا قوانين لازم‌الاجرا مشخص شوند.

تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم، پاسخ به استعلامات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان و شوراي عالي استان‌ها، تدوين شيوه نامه نگارش طرح‌ها و لوايح بر اساس چارچوب‌هاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف و انتشار آن جهت طي مراحل قانون در دستگاه‌هاي حكومتي با تنقيح قوانين محقق خواهد شد.

تنقيح قوانين به معناي پالايش و رفع موازي كاري‌هاي موجود در قوانين تصويب شده مي‌باشد.
انتهاي پيام/