خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

قائم مقام معاونت قوانين مجلس از نهايي شدن دستورالعمل اجرايي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور و هم‌چنين تاييد آ‌ن از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: دستورالعمل اجرايي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور را بنده به عنوان جانشين معاونت تنقيح قوانين تهيه كرده و آن را از طريق آقاي ابوترابي معاونت تنقيح قوانين براي تاييد نهايي به لاريجاني رييس قوه مقننه ارسال شد كه اين دستورالعمل در حال حاضر تاييد و تصويب شده و از اين به بعد تنقيح قوانين بر اساس اين دستورالعمل انجام مي‌گردد.

به گزارش ايسنا، در اجراي ماده 11 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 خرداد سال جاري، دستورالعمل اجرايي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور به شرح ذيل تصويب گرديد:

فصل اول اين دستورالعمل مربوط به كليات است كه در ماده يك آن اصلاحاتي همچون قانون، شوراي عالي، شوراي راهبردي، گروه‌هاي كارشناسي، معاونت و قائم‌مقام معاون تعريف شده است.

هم‌چنين ماده دو فصل اول اين دستورالعمل تشكيلات تنقيح قوانين در مجلس را در چهارگروه مختلف شوراي عالي، شوراي راهبردي، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين و گروه‌هاي كارشناسي تقسيم مي‌كند.

فصل دوم دستورالعمل اجرايي در مورد ماده 3 اين دستورالعمل است كه در آن شوراي عالي را متشكل از رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رييس، معاون حقوقي رييس جمهور، يكي از معاونان رييس قوه قضاييه و معاونان قوانين و نظارت مجلس تعريف كرده است كه در تبصره‌اي نيز دبيرخانه شوراي عالي را در معاونت مستقر نموده و دبيري شورا را بر عهده قائم‌مقام معاون گذاشته است.

ماده چهار اين دستورالعمل اجرايي نيز وظايف شوراي عالي را در سه حيطه نظارت بر اجراي صحيح قوانين، ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه در امر تنقيح قوانين و مقررات و بررسي پيشنهادهاي اصلاح و رفع نواقص قوانين موضوع ماده 5 قانون تعريف كرده است.

فصل سوم دستورالعمل اجرايي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور شوراي راهبردي را تعريف مي‌كند.

ماده پنج اين دستورالعمل شوراي راهبردي را مركب از معاون به عنوان رييس، قائم‌مقام، مديركل اسناد و تنقيح قوانين مجلس به عنوان دبير، مدير كل تدوين قوانين مجلس، مدير كل كميسيون‌ها، صحن و مشاورين مجلس، رييس مركز برنامه‌ريزي و فرآوري اطلاعات مجلس، نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس و حداقل چهار نفر كارشناس به عنوان رييس شورا تعريف مي‌كند. البته در تبصره‌اي عنوان شده است كه در غياب معاون قائم‌مقام وي رياست جلسه را بر عهده دارد.

ماده شش اين دستورالعمل نيز وظايف شوراي راهبردي را در 12 بند تعريف كرده است كه اين وظايف شامل هماهنگي لازم براي اجراي قوانين، تبيين اصول و ضوابط تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، تعيين گروه‌هاي كارشناسي و معرفي اعضاي آنها، پيگيري راه‌اندازي سامانه‌ها‌ي رايانه‌اي مرتبط، اطلاع‌رساني قوانين از طريق صدا و سيما و مطبوعات، پيگيري امور اجرايي و مالي مربوط به گروه‌هاي كارشناسي، پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايي قانون از طريق رييس شورا به رييس مجلس، تصويب شيوه‌نامه نگارش طرح‌ها و لوايح، تصويب اصلاح‌نامه تخصصي و موضوعي قوانين، نظارت علمي و فرآيند تنقيح قوانين و گروه‌هاي كارشناسي، تصويب عناوين موضوعات اصلي و فرعي مجموعه‌هاي قوانين و تصميم‌گيري در مورد گزارش گروه‌هاي كارشناسي در چارچوب اين دستورالعمل‌ است.

در ماده هفت اين دستورالعمل آمده است كه تصميمات شوراي راهبردي در موارد نسخ صريح قوانين لازم الاجرا بوده و در مجموعه‌ها و سامانه قوانين اعمال مي‌شود.

ماده هشت نيز تاكيد دارد كه تصميمات شوراي راهبردي در مورد نسخ ضمني قوانين توسط رياست شورا به هيات رييسه و كميسيون‌ها‌ي ذي‌ربط گزارش مي‌شود.

طبق ماده نه اين دستورالعمل، شوراي راهبردي مي‌تواند براي انجام امور كارشناسي تنقيح قوانين از اشخاص حقيقي يا حقوقي در قالب قراردادهاي ساعتي با انجام كار معين استفاده كند.

فصل چهارم اين دستورالعمل مرتبط با اداره كل اسناد و تنقيح قوانين است. ماده ده ذيل فصل چهارم وظايف اداره كل اسناد و تنقيح قوانين را در نه بند تعريف مي‌كند كه اين وظايف شامل ايجاد هماهنگي بين شوراي راهبردي و گروه‌هاي كارشناسي، تهيه پيش‌نويس ضوابط تدوين و تنقيح قوانين به منظور ارائه به شوراي راهبردي براي تصويب، پشتيباني گروه‌هاي كارشناسي در امر تهيه قوانين مورد نياز، نظارت و به روزرساني قوانين و مقررات در پايگاه، كنترل پروژه‌ و پيگيري پيشرفت كار و ارائه گزارش به شوراي راهبردي، تهيه شرح وظايف گروه‌هاي كارشناسي و كاربرگ‌هاي مورد نياز آنان و نظارت بر بهبود روش‌ها، انتقال مصوبات شوراي راهبردي به گروه‌هاي كارشناسي و ايجاد وحدت رويه در گروه‌هاي كارشناسي، ارائه نتايج فعاليت گروه‌هاي كارشناسي به شوراي راهبردي و ارائه‌ي پيشنهاد اصلاح دستورالعمل قانون به شوراي راهبردي است.

در ماده يازده نيز آمده است، مدير كل اسناد و تنقيح قوانين موظف است با همكاري اداره كل ذي‌ربط در معاونت نظارت يكسال پس از اجرايي شدن هر قانون، گزارش مذكور در ماده پنج قانون را براي طي مراحل قانوني به شوراي راهبردي ارائه كند.

در ماده دوازده نيز عنوان شده است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف‌اند قبل از چاپ مجموعه‌هاي قوانين به صورت مكتوب يا نسخ الكترونيكي مجوز لازم را از اداره كل اسناد و تنقيح قوانين اخذ نمايند، هم‌چنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از چاپ مجموعه‌هاي فاقد مجوز جلوگيري كند.

فصل پنجم اين دستورالعمل اجرايي نيز مربوط به گروه‌هاي كارشناسي است.

ماده سيزده ذيل اين فصل به تشكيل گروه‌هاي كارشناسي متشكل از 3 تا 5 نفر واجد دو شرايط يعني دارا بودن حداقل مدرك ليسانس، حقوق يا تحصيلات مرتبط با وظايف گروه و هم‌چنين دارا بودن ده سال سابقه كار تقنيني، قضايي يا پژوهشي با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اشاره دارد.

در تبصره‌اي تاكيد شده است كه در هر گروه حداقل يك كارشناس مرتبط با وظايف حقوق و دستگاه ذي‌ربط حضور داشته باشد.

ماده چهارده اين دستورالعمل اجرايي نيز وظايف گروه‌هاي كارشناسي را در هفت بند توضيح مي‌دهد كه اين وظايف شامل شناسه‌گذاري (كد‌گذاري) زير مجموعه‌هاي فرعي قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد قوانين، جمع‌آوري كليه قوانين مرتبط با موضوع ارجاعي، تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين، تشخيص قوانين منسوخ، مغاير، مبهم، متروك، مجمل و قوانيني كه موضوع آ‌نها منتفي شده است، تشخيص قوانين مغاير با سياست‌هاي كلي نظام، تهيه شناسنامه قوانين و ارائه مجموعه قوانين معتبر است.

فصل ششم اين دستورالعمل در مورد اقدامات اجرايي است كه سه ماده 15، 16 و 17 در ذيل اين فصل قرار دارد.

طبق ماده 15 اداره كل تدوين قوانين با همكاري ساير بخش‌هاي معاونت موظف است در پاسخ به استعلامات نمايندگان مجلس، هيات دولت و شوراي عالي استان‌ها در موارد مصوب در ماده چهار قانون، ظرف يك هفته اظهارنظر نمايد.

تبصره يك اين ماده نيز مهلت فوق‌الذكر در مورد طرح‌ها و لوايح دوفوريتي را 24 ساعت و يك فوريتي را 48 ساعت عنوان كرده است.

در تبصره دو اين ماده عنوان شده است كه نظر معاونت در مورد طرح‌ها و لوايح به همراه لوح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس شده تا به اطلاع نمايندگان برسد اما ماده 16 نيز اداره كل كميسيون‌ها صحن و مشاورين را موظف كرده است كه با همكاري اداره كل تدوين قوانين، مصوبات مجلس و كميسيون‌ها را قبل از تصويب نهايي ويراستاري كرده و به رييس شوراي راهبردي ارائه نمايد.

در ماده 17 نيز آمده است كه اداره كل تدوين قوانين موظف به پاسخگويي به استعلامات و ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رييس مجلس، اعضاي هيات رييسه، كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس است.

فصل هفتم يعني فصل پاياني اين دستورالعمل اجرايي با عنوان ساير مقررات چهار ما ده 18،19،20،21 را تعريف كرده است.

طبق ماده 18 كليه‌ي دستگاه‌هاي مذكور در ماده 2 قانون موظفند مصوبات خود را براي بررسي، تجزيه و تحليل و بايگاني به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.

ماده 19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتي را موظف كرده است، دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.

ماده 20 نيز عنوان شده است كه اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مي‌تواند مجموعه‌ها قوانين منقح را منتشر كند و هم‌چنين در ماده 21 آمده است كه قائم‌مقام، اختيارات معاون در امور تنقيح قوانين را بر عهده دارد.

انتهاي پيام