خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: باید شورای نگهبان در تفسیر اصل 160 قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری ورود پیدا کند.

موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس در رابطه با افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی گفت: پیش از آنکه قانون اساسی اصلاح شود. در دولت وقت بحث افزایش اختیارات وزیر دادگستری مطرح بود.

وی افزود: تا سال 68 هیچ کار اجرایی به عهده وزیر دادگستری نبود و همان زمان مطرح شد که بخشی از کارها به وزیر دادگستری داده شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بازنگری اصل 160 قانون اساسی نکته‌ای اضافه شد که بر اساس آن رئیس قوه قضائیه می‌توانست بخشی از امور اداری این قوه را به وزیر دادگستری تفویض کند.

وی گفت: در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه امور اداری به مدت 10 سال به وزیر دادگستری وقت آقای شوشتری سپرده شد.

موسی قربانی افزود: پس از دوره آیت الله یزدی، آیت الله شاهرودی این اختیارات را واگذار نکرد و معاونت اداری برای خودش تشکیل شد و در حال حاضر هم آیت الله آملی لاریجانی این اختیارات را به وزیر دادگستری نداده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس به یکی از جلسات و دیدارهای مقام معظم رهبری با دست اندرکاران قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: ایشان در این دیدار یکی از نکاتی که مطرح کردند ساماندهی اصل 160 قانون اساسی بود و عنوان کردند باید از این پتانسیل استفاده شود که بر همین اساس نمایندگان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را مطرح کردند.

وی گفت: در زمان آیت الله شاهرودی نمایندگان قصد داشتند این کار را انجام دهند اما با توجه به اینکه مشخص بود آیت الله آملی لاریجانی قرار است رئیس قوه بعدی باشد ایشان گفتند اندکی دست نگه دارید.

موسی قربانی گفت: شورای نگهبان در زمان مجلس سوم که مجلسی‌ها با قوه قضائیه وقت مشکلاتی داشتند می‌خواستند اختیارات وزیر دادگستری را افزایش دهند. اما شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرد و در تفسیر خود از اصل 160 قانون اساسی این گونه مطرح کرد که وظیفه وزیر دادگستری منحصراً به رابط بودن میان 3 قوه است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تفسیر شورای نگهبان و همچنین متن اصل 160 و توصیه رهبری مجلس، کمیسیون قضائی کار بسیار دشواری پیشرو دارد. برای آنکه اختیارات وزیر دادگستری را به درستی تعیین کند.

موسی قربانی گفت: به نظر می‌رسد که باید شورای نگهبان در به ثمر رسیدن این موضوع ورود پیدا کند و تفسیر جدیدی از اصل 160 قانون اساسی ارائه دهد تا مجلس بتواند به درستی در این مسیر حرکت کند.

در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده است که وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود.

همچنین در این اصل آمده است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

این در حالی است که مجلس و اعضای کمیسیون قضایی با تصمیم اتخاذ شده بررسی این موضوع را برای ۶ ماه مسکوت گذاشتند.